اختتام قمة وسط أفريقيا يؤكد ثبات الاستقرار الاقتصادي في المنطقة

تحرير: أحمد مادو

أكد البيان الختامي لقمة دول وسط أفريقيا، التي انعقدت في برازافيل، على ضرورة الاستمرار في استراتيجية الاستقرار الكلي المعتمدة منذ عام 2024، مع توجيه رسالة واضحة للأسواق والمستثمرين حول استمرارية السياسات وقدرتها على التنبؤ رغم تصاعد المخاطر السيادية. وشدد القادة على أهمية الانضباط المالي ومواءمة الموازنات مع برامج صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحديث الإدارات المالية من خلال الرقمنة والحسابات الموحدة.

وشددت القمة على استقلالية البنك المركزي وتعزيز الرقابة المصرفية لمواجهة المخاطر المتعلقة بالديون السيادية، بالإضافة إلى تفعيل دور بنك التنمية لدعم التحولات الاقتصادية في دول وسط أفريقيا. وقد تم التركيز على أهمية تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز 2.1% خلال السنوات الخمس الماضية، وهو أقل من معدل نمو السكان.

و أثار تراجع الاحتياطيات من النقد الأجنبي بنحو 2.4 مليار دولار بين مارس ونوفمبر 2025 قلق المستثمرين بشأن استدامة نظام الصرف ومستوى المخاطر المالية. ويعد عام 2026 اختباراً حقيقياً لمصداقية دول وسط أفريقيا في تحقيق نتائج ملموسة تتجاوز التصريحات السياسية، وسط توقعات بارتفاع العجز المالي وتحديات أخرى تواجه المنطقة.