مدير ديوان الرئاسة الجزائرية يعرض مقترحات لتعديل تقني للدستور

تحرير: صفاء فتحي

عرض مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائري مجموعة من المقترحات تهدف إلى تعديل تقني للدستور خلال ندوة رسمية حضرها عدد من المسؤولين في العاصمة الجزائرية. وشملت المقترحات إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وضبط إجراءات أداء اليمين الدستورية عبر تحديد الهيئة التي يتم أمامها أداء اليمين والجهة التي تتلوها، إلى جانب إمكانية أن يقرر الرئيس الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة.

وتضمن العرض كذلك اقتراح حذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيينات في المناصب النوعية أو الحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ورؤساء محافظي الدولة، استنادا إلى أن رئيس الجمهورية يشغل رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، مع اقتراح تمديد مدة ولاية رئيس مجلس الأمة من ثلاث إلى ست سنوات لضمان استمرار الخبرة وتفادي القطيعة الناتجة عن التجديد النصفي، وتحسين الإطار التنظيمي لاجتماع الدورة البرلمانية العادية مع مرونة افتتاحها في شتنبر وإنهائها بعد عشرة أشهر.

وركز العرض أيضا على إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء عبر الاستغناء عن ثلاثة فئات من أعضائه وإدراج عضوية النائب العام للمحكمة العليا، إضافة إلى تحديد أحكام انتقالية تهدف إلى ملاءمة المؤسسات والهيئات مع التعديلات المقترحة. تأتي هذه المبادرة ضمن تحديث دستوري تقني يسعى إلى تعزيز الأداء المؤسساتي مع احترام الإطار الدستوري القائم، في سياق تنظيم مؤسسات الدولة وضمان استمراريتها وفق ما أعلن خلال الندوة الرسمية.