التصعيد الإقليمي وإعادة تشكيل مركز القرار في إيران
تحرير: صفاء فتحي
أربك التصعيد العسكري المتواصل بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران بنية القرار داخل طهران، بعدما أفرزت المواجهة الممتدة منذ أسابيع تحولات عميقة في توازنات السلطة، وأعادت ترتيب مراكز النفوذ داخل المؤسسة السياسية والعسكرية. ولم يقتصر أثر هذا التصعيد على الجبهة الميدانية، بل امتد إلى آليات اتخاذ القرار، في لحظة تتطلب تنسيقا عاليا بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والسياسية لمواجهة ضغوط متسارعة ومتداخلة.
وكشف مسار المواجهة أن التحدي الإيراني لم يعد مرتبطا فقط بإدارة الرد العسكري، بل أيضا بقدرة مؤسسات الدولة على الحفاظ على تماسكها الداخلي في ظل تغيرات مفاجئة داخل هرم القيادة. فمع تراجع حضور عدد من الوجوه التي كانت تشكل جزء من البنية التقليدية لصنع القرار، برزت صعوبات واضحة في الحفاظ على نسق موحد في إدارة الملفات الحساسة، سواء المرتبطة بالردود الميدانية أو بالتعامل مع المسارات السياسية المفتوحة بالتوازي مع التصعيد.
وأنتجت هذه التطورات حالة من التعقيد داخل منظومة الحكم، حيث باتت قنوات التواصل بين مستويات القرار أكثر هشاشة، في ظل بيئة أمنية شديدة الحساسية تجعل الحركة والاتصال والتنسيق المباشر أكثر صعوبة. وفي مثل هذا السياق، تصبح القدرة على بلورة موقف موحد أو إصدار توجيهات مركزية أكثر تعقيدا، خصوصا عندما يتعلق الأمر بملفات تجمع بين الحسابات العسكرية والاعتبارات السياسية والدبلوماسية في وقت واحد.
وأظهر المشهد الإيراني، في المقابل، أن مؤسسات الدولة لم تدخل في حالة شلل كامل، إذ لا تزال بعض البنى العسكرية والأمنية تحتفظ بقدرة تشغيلية واضحة. غير أن استمرار القدرة على الفعل لا يعني بالضرورة وجود مركز قرار متماسك بالقدر نفسه، لأن الفاعلية الميدانية قد تستمر مرحليا حتى في ظل ارتباك سياسي أو غياب تنسيق كامل بين المستويات العليا.
ويطرح هذا الواقع إشكالا بالغ الحساسية بالنسبة إلى القيادة الإيرانية، يتمثل في كيفية التوفيق بين متطلبات الصمود العسكري ومقتضيات إعادة ضبط التوازن داخل مؤسسات الحكم. فالدولة في مثل هذه الظروف لا تواجه فقط ضغطا خارجيا، بل تجد نفسها أيضا أمام ضرورة إعادة ترتيب البيت الداخلي، وضبط العلاقة بين المؤسسات الدينية والعسكرية والسياسية، بما يضمن الحد الأدنى من الانسجام في لحظة تزداد فيها كلفة التأخر في اتخاذ القرار.
ويفسر هذا الارتباك جانبا من التباين الذي يطبع الخطاب الإيراني في المرحلة الحالية، إذ إن تعدد دوائر التأثير داخل النظام قد ينعكس على شكل رسائل غير منسجمة بالكامل، سواء في ما يتعلق بمستوى الانفتاح على التهدئة أو في ما يخص سقف الرد الممكن. وفي الأزمات المركبة، لا يكون التردد دائما نتيجة غياب الإرادة، بل قد يكون انعكاسا لصعوبة التوفيق بين مراكز قرار متعددة، لكل منها تقدير مختلف لحجم المخاطر وحدود المناورة.
ويتجاوز أثر هذا الوضع الجانب العسكري إلى المسار التفاوضي، لأن أي انخراط جدي في مفاوضات بهذا الحجم يحتاج إلى مرجعية سياسية واضحة وقادرة على الحسم. وحين تصبح بنية القرار نفسها موضع إعادة تشكيل أو اختبار، فإن اتخاذ مواقف نهائية بشأن قضايا استراتيجية يصبح أكثر بطئا وتعقيدا، ليس فقط بسبب طبيعة الضغوط الخارجية، بل أيضا بسبب الحاجة إلى إنتاج توافق داخلي حول ما يمكن القبول به وما يجب رفضه.
ويزيد من حساسية المرحلة الغموض المحيط بخريطة النفوذ داخل قمة السلطة، في ظل تساؤلات متزايدة بشأن من يمتلك القرار النهائي، ومن يدير فعليا التوازن بين متطلبات المواجهة وحسابات الاحتواء. فكلما اتسعت مساحة الغموض داخل هرم القيادة، ازدادت صعوبة قراءة الموقف الإيراني بدقة، سواء بالنسبة إلى الخصوم أو حتى بالنسبة إلى الأطراف الساعية إلى فتح قنوات تفاوض أو تهدئة.
ويمنح هذا المناخ وزنا أكبر للمؤسسات الأكثر تنظيما وقدرة على التحرك السريع، وفي مقدمتها الأذرع العسكرية والأمنية، غير أن اتساع نفوذها في لحظة الأزمة لا يعني تلقائيا قدرتها على إنتاج مخرج سياسي شامل. فإدارة المواجهة شيء، وإدارة التسويات شيء آخر، وبينهما مسافة تفرضها طبيعة الدولة الإيرانية نفسها، القائمة على توازنات دقيقة بين المرجعية العقائدية والحسابات الاستراتيجية والضرورات البراغماتية.
ويعكس الأداء الإيراني خلال الأسابيع الأخيرة هذا التداخل بوضوح، إذ حافظت طهران على قدرة معينة على الفعل والرد، لكنها بدت في الآن ذاته أمام صعوبة واضحة في إنتاج إيقاع تصعيدي موحد ومتماسك على مستوى إدارة المواجهة. ويشير ذلك إلى أن الإشكال لم يكن بالضرورة في الإمكانات فقط، بل في آليات التنسيق بين مراكز القرار، وفي القدرة على تحويل الإمكانات المتاحة إلى استراتيجية متكاملة ذات أهداف محددة وواضحة.
ويجعل هذا المشهد من مستقبل الأزمة مفتوحا على أكثر من احتمال، إذ إن مسارها لن تحدده فقط موازين القوة العسكرية، بل أيضا قدرة كل طرف على إدارة الضغوط السياسية والاقتصادية والمؤسساتية التي أفرزها التصعيد. وفي الحالة الإيرانية تحديدا، يبدو أن التحدي الأبرز لا يتعلق فقط بكيفية الرد، بل بكيفية استعادة مركز قرار قادر على الإمساك بخيوط المشهد الداخلي، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة بين المواجهة والاحتواء وإعادة التموضع.
ويؤكد هذا المسار أن التصعيد العسكري الثلاثي لم يقتصر على إعادة رسم خطوط الاشتباك في الميدان، بل امتد إلى اختبار تماسك الدولة الإيرانية من الداخل، ومدى قدرتها على إعادة إنتاج توازنها السياسي والمؤسساتي تحت الضغط. وفي ضوء ذلك، تبدو المرحلة الحالية لحظة مفصلية، ليس فقط في مسار المواجهة الإقليمية، بل أيضا في ما يتعلق بمستقبل بنية الحكم في طهران، وقدرتها على التكيّف مع واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً في تاريخها الحديث.
