ترامب يواجه دعوى قضائية لإيقاف مشروع قاعة الرقص في البيت الأبيض

تحرير: صفاء فتحي

رفع الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي، أول أمس الجمعة، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعدد من مسؤولي إدارته، بهدف وقف أعمال البناء في مشروع قاعة الرقص داخل مجمع البيت الأبيض، والتي تقدر كلفتها بنحو 300 مليون دولار. وتركز الدعوى على الانتهاكات المزعومة لقوانين اتحادية تتعلق بالحفاظ على المباني التاريخية، بما في ذلك هدم جزء من الجناح الشرقي دون إجراء المراجعات أو الحصول على الموافقات المطلوبة من الكونجرس، مع طلب إصدار أمر قضائي مؤقت لتجميد أعمال البناء لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وتشير الدعوى إلى أن أي رئيس لا يمتلك السلطة القانونية لهدم أجزاء من البيت الأبيض أو إنشاء إضافات على ملكية عامة دون مراجعات رسمية، مشيرة إلى أن المشروع أُنجز رغم اعتراضات خبراء الحفاظ على التراث الذين طالبوا بتقديم المخططات إلى الهيئات الفيدرالية المعنية قبل الشروع في الهدم. ويأتي هذا التحدي القانوني بعد رفض دعوى سابقة في أكتوبر من زوجين من فرجينيا لوقف أعمال الهدم، في حين أظهرت استطلاعات للرأي معارضة شعبية واسعة لمشروع قاعة الرقص، حيث عبر 56 إلى 61 في المئة من الأمريكيين عن رفضهم لهدم الجناح الشرقي لإقامة القاعة.

ويجري تمويل المشروع جزئيا من قبل شركات كبرى وأثرياء لديهم عقود مع الحكومة الفيدرالية، من بينهم ميتا ومايكروسوفت وأمازون ولوكهيد مارتن وبالانتير تكنولوجيز، مع عدم الكشف الكامل عن قائمة المتبرعين، بينما حصل بعضهم على حق عدم الإفصاح عن هوياتهم. ويستمر المشروع في جذب الاهتمام الإعلامي والقانوني، مع متابعة المحكمة للوقائع والأدلة المقدمة، بما يشمل التقييم القانوني لتوافق أعمال البناء مع القوانين الفيدرالية المعمول بها.