البرلمان التونسي يصادق على تعديل اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي

تحرير: صفاء فتحي

أقر البرلمان التونسي، خلال جلسة عامة عقدت مؤخرا، تعديلات شملت ثلاث اتفاقيات مبرمة بين تونس ودول المجموعة الأوروبية، وذلك في إطار الالتزام بآجال حددتها اللجنة المشتركة للاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية التبادل التجاري بين الأطراف المعنية، بعدما اشترطت اللجنة المصادقة على التعديلات قبل الأول من يناير 2026 للحفاظ على سريان الامتيازات التجارية القائمة.

وتتعلق الاتفاقيات المعدلة بقواعد المنشأ، وهي المعايير المعتمدة لتحديد بلد إنتاج السلع الموجهة إلى السوق الأوروبية، والتي تبنى عليها الإعفاءات والتخفيضات الجمركية وتسهيلات النفاذ إلى الأسواق. وشملت التعديلات البروتوكول الملحق باتفاق التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجانبين، حيث تعد السوق الأوروبية، التي تضم نحو 500 مليون مستهلك، الوجهة الأولى للصادرات التونسية الصناعية والغذائية والفلاحية، مع إدراج حصة استثنائية لفائدة تونس في قطاع النسيج.

كما صادق البرلمان على تعديل الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية، متضمنة تسهيلات جديدة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية. وشملت هذه التعديلات اعتماد مقاربة أكثر مرونة في احتساب سعر الخروج من المصنع بما يراعي تطورات الأسعار العالمية، إلى جانب مراجعة بعض الشروط المتعلقة بتعريف سفن الصيد البحري، في سياق يهدف إلى تعزيز اندماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الأوروبي وتحسين شروط نفاذ المنتجات الوطنية إلى أسواقه.