واشنطن تمدد قانون أغوا لتعزيز الشراكة التجارية مع أفريقيا إلى غاية 2028

تحرير: سلمى كرماس

اعتمد مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يقضي بتمديد “قانون النمو والفرص في أفريقيا” (أغوا) لمدة ثلاث سنوات إضافية، بعد انتهاء العمل به في سبتمبر الماضي. وصوت لصالح التمديد 340 نائبا مقابل 54، ما يعكس توافقا نادرا بين الجمهوريين والديمقراطيين ويمنح المبادرة التجارية الأميركية مع القارة الإفريقية دفعة جديدة لتعزيز التبادل الاقتصادي.

ويتيح قانون “أغوا”، الذي أقر لأول مرة عام 2000، للدول الأفريقية المؤهلة تصدير منتجاتها إلى السوق الأميركية دون رسوم جمركية، شرط الالتزام بمعايير الحوكمة والانفتاح الاقتصادي. وعند انتهاء العمل بالقانون كانت 32 دولة تستفيد من الامتيازات، بينما فقدت بعض الدول هذه المزايا بسبب إخلالها بالشروط، ما قد أدى إلى خسائر تقدر بـ189 مليون دولار في الصادرات بحلول 2029، خاصة في قطاع الملابس والنسيج.

وحظي القرار بترحيب واسع في أفريقيا وأميركا على حد سواء، حيث اعتبره مسؤولون كينيون وأعضاء الكونغرس الأميركي تعزيا للعلاقات الاقتصادية وفتحا لفرص عمل جديدة. ويحتاج التمديد الآن لموافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذا حتى نهاية ديسمبر 2028، مؤكدا استمرار الولايات المتحدة في دعم شراكاتها الاقتصادية بالقارة الأفريقية وسط منافسة دولية متزايدة على النفوذ التجاري.