الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تدعو إلى الإفراج عن جميع المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي

تحرير: صفاء فتحي

دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن جميع المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي، مطالبة بوقف التتبعات والإجراءات القضائية المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات الأساسية. وأكدت، في بيان لها، أن هذا المطلب يندرج ضمن حرصها على تكريس علوية القانون وصون كرامة المواطنين وضمان احترام الضمانات القانونية.

وجددت الرابطة تمسكها بالدفاع عن دولة القانون واستقلال القضاء، مشددة على ضرورة توفير شروط المحاكمة العادلة وصيانة الحقوق والحريات وفق ما تقتضيه المعايير القانونية المعتمدة. وأبرزت أن مواقفها تندرج في إطار التزامها المتواصل بالدفاع عن الكرامة الإنسانية وترسيخ مبادئ العدالة.

ورحبت الهيئة الحقوقية بخبر الإفراج عن القاضي السابق والمحامي أحمد صواب، معتبرة أن مسيرته المهنية ارتبطت بالدفاع عن استقلال القضاء واحترام القانون. ويأتي هذا الموقف في سياق نقاشات متواصلة في تونس بشأن أوضاع عدد من الموقوفين المرتبطين بالشأن العام، في ظل دعوات حقوقية متكررة إلى تعزيز الضمانات القانونية واحترام الحريات الأساسية.