محمود عباس يصدر قرارا بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين

تحرير: صفاء فتحي

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا رئاسيا يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين وإتاحتها للاطلاع العام، بهدف توسيع مشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية في صياغة الوثيقة الدستورية. ويستمر استقبال الملاحظات والمقترحات لمدة 60 يوما من تاريخ النشر عبر المنصة الإلكترونية الخاصة باللجنة الوطنية لصياغة الدستور ووسائل النشر المعتمدة من قبلها.

وتتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت استلام الملاحظات وتنظيمها ودراستها، وتصنيفها إلى ملاحظات جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية وأخرى فنية مرتبطة بالصيغ والتنظيم، تمهيدا لإدخال التعديلات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة والتوافق الوطني. كما ستعد اللجنة تقريرا مفصلا بنتائج دراسة الملاحظات والتوصيات لرفعه إلى الرئيس لمناقشته واعتماده قبل إعداد النسخة النهائية من المشروع، على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذ أحكام القرار ونشره في الجريدة الرسمية.

وكان الرئيس الفلسطيني قد تسلم المسودة في الخامس من فبراير الجاري خلال استقباله لجنة صياغة الدستور برئاسة المستشار محمد الحاج قاسم، مشيدا بجهود اللجنة في إعداد الوثيقة التي تهدف إلى تمهيد الانتقال من مرحلة السلطة إلى دولة معترف بها من أكثر من 160 دولة. وتشير المسودة إلى التزامها بمبادئ التعددية السياسية والفصل بين السلطات وتمكين البرلمان من صلاحياته الرقابية والتشريعية، مع ضمان الحقوق والحريات الأساسية للمواطن، بالتزامن مع تحديد مواعيد لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والمؤتمر الثامن لحركة فتح والانتخابات المحلية المقررة في أبريل المقبل.